دادگاهی در بلژیک سرانجام رای خود را مبنی بر محکومیت اسدالله اسدی کاردار سفارت ایران دراتریش به اتهام سازماندهی در بمب گذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس در سال ۲۰۱۸ به بیست سال حبس و دستیاران این عملیات تروریستی ، نسیمه نعامی و همسرش امیر سعدونی به اتهام اقدام به بمب گذاری و نیز مهرداد عارفانی به عنوان پوشش دهنده این ترور به پانزده تا هجده سال زندان صادر کرد.
اسدی در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد و کماکان بر مصونیت دیپلماتیک خود پای فشرد و جمهوری اسلامی و وزارت خارجه اش به دلیل قوی بودن ادله از حمایت مستقیم از این مامور خود سر باز زدند با این هدف که روزی وی را با گروگانهای اسیر در در ایران مبادله کنند، سناریویی که بارها در طول عمر رژیم تکرار شده است.
جمهوری اسلامی در تمامی دوران حکومتش همانند تمامی حکومتهای دیکتاتوری، سرکوب و کشتار مخالفانش را در داخل و علیرغم اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بـشر و اپوزیسیون براحتی انجام داده و می دهد ،در خارج از مرزهایش در اقدامات ترویستی فردی و جمعی در حذف بزعم خود دشمنانش علیرغم مسامحه و همکاریهای مستقیم و غیر مستقیم دولتهای دیگر بدلایل اقتصادی و سیاسی اما بخاطر وجود رسانه های آزاد و دستگاههای قضایی حدودا مستقل با مشکلات بسیار مواجه شده است. داستان ترور بختیار، قاسملو ، رستوران میکونوس بعد از ترور و یا کشف نقشه بمب گذاری علیه اسرائیل در بانکوک و این آخری قصد بمب گذاری در همایش مجاهدین در پاریس از آن جمله است.
در چرایی انجام این اقدامات توسط جمهوری اسلامی که ماهیتش بر استبداد دینی بنا گردیده و تمامی مانیفست آن از زوایای گوناگون در سخنرانیهای بنیانگذار آن در سال های اولیه روی کار آمدن بیان گردیده بحثی نیست چرا که شکل حکمرانی باید با محتوای آن سازگار باشد. بازگرداندن جامعه ایران به صدر اسلام قواعد و مقررات خود را دارد که فلاکت جامعه امروزی ایران و وضعیت معیشت آحاد مردم از زن و جوان و سالمند و کودک تا اقشار کارگر، دانشجو، پرستار، کارمند و معلم همگی از نتایج آن و اظهر من الشمس می باشد.
پس تخصیص بودجه های میلیونی و تربیت و اعزام تیمهای ترور و نقشه نابودی نیروهای اپوریسیون که اسدالله اسدی یک از عاملین آن بود با توجه به نقش و ماهیت حکومت اسلامی ایران قابل فهم است ، آنچه که بسیار تاسف انگیز است وجود آدم فروشان و خبر چینان در این عملیات بعنوان پادوهاو مجریان این جنایات است که در قاموس پناهنده ، دانشجو، شاعر و نویسنده و یا فعال اپوزیسیون در قبال دریافت مبلغی ناچیز یا در خور توجه به ایفای نقش می پردازند.
به عبارت دیگر اگر نقش رفسنجانی و فلاحیان و دارابی در ترور رستوران میکونوس به لحاظ حذف مخالفین و برای حفظ نظام قابل درک می باشد، نقش صاحب رستوران که خود را از مخالفین نظام جا می زد در ساماندهی این جنایت دردناک و شدیدا تاسف برانگیز است. اینجا دیگر بحث اخلاق و شخصیت فرد مطرح است که چگونه داوطلبانه و در ازای مشتی دلار به همکار و همدست جنایتکاران بدل می شود.
این یک سقوط اخلاقیست که در کنار سقوط شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تحت حاکمیت این نظام برجامعه حاکم شد. اگرچه اخلاقیات بعنوان پدیده ای فرهنگی روبنای نظامها را می سازند اما نقش شخص در پذیرش یا ممانعت از آن امری فردیست و در نغلطیدن به این سقوط خود حکایت از درجه رشد فرهنگی یک جامعه دارد.
تقیه ( دروغگویی مصلحت آمیز ) و لو دادن یکدیگر که توسط خمینی و برای حفظ نظام تئوریزه و توسط مسئولین رژیم در دستگیری و کشتن حتی فرزندان خود اجرایی شد در فرایند خود در دهه های بعد چنان مخرب و تاسف انگیز شد که اکنون به شرایطی عادی و روزمره بدل شده است، تو گویی واژه هایی چون رذالت و دنائت بجای رفاقت و صمیمیت به خصلت فردی بسیاری از ما ایرانیان بدل شده است.
به داستان اسدی باز گردیم.
در میان اسنادی که در اتوموبیل اسدای توسط پلیس آلمان کشف شده دو دفترچه بدست آمده، یکی حاوی علائم رمزگذاری شده برای مقاصد بعدی و دیگری حاوی اسامی بسیاری از همین ریزه خواران و پادوها که وی در سفرهایش به پخش دستمزدهایشان مبادرت می کرد.
بقول مولوی : آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رو متاب
گرچه دستگاه قضایی کشورهای اروپایی عمدتا مستقل از سیاست غالب دولتها عمل می کنند اما دستگاههای اجرایی تا بیخ و بن وابسته به سیاستهای غالب دولتها و احزاب سیاسی درون آن می باشد.
در همین ارتباط، طرح دو خواسته که بایست توسط مجامع مترقی ایرانی و غیر ایرانی پیگیری شود!
… ۱- پلیس کشورهای اروپایی موظف است که برای حفظ جان شهروندان خود که پناهندگان سیاسی و مهاجرین را نیز شامل میشود با افشاء و دستگیری این شبکه گسترده ترور و اخراج آنان به سلامت اجتماع یاری رساند ،همانگونه که در کشف و دستگیری شبکه مواد مخدر و یا قاچاق انجام میدهد.
۲ – از آنجایی که دولتی بودن نقشه این ترور اکنون به اثبات رسیده ، مسئولان دولتی کشورهای اروپایی موظف به برخورد اعتراضی و نه فقط در حد صدور اطلاعیه و محکومیت کاغذی بلکه اقدامی دیپلماتیک علیه حاکمین ایران تا حد احضار سفیر و نیز جمع کردن بساط لانه های تروریستی رژیم اعم از مراکز فرهنگی و مساجد می باشند.
این خواست که ظاهرا دست نیافتنی جلوه می کند خواستی دمکراتیک و برای سلامت جامعه ایرانیان که بخشی از کل جامعه اروپا را تـشکیل می دهند می باشد و دولت اتریش که طبق اسناد و مدارک بیشترین ترددهای امنیتی و جاسوسی و هماهنگیهای تیمهای ترور در این کشور انجام می شود باید که دست از مسامحه ، سکوت و لاس زدن با رژیم برداشته و در این خصوص پیشقدم شود.
خوش بختانه وقوع این جنایت با کشف بموقع آن خنثی گردید ، تصور عملی شدن این جنایت و ابعاد فاجعه بار آن حقانیت این خواستها ، شناخت و انجام مسئولیت اخلاقی فردی و اجتماعی ما را برای جلوگیری از جنایات آتی گوش زد می کند !
مسعود مقدم
۶ فوریه۲۰۲۱